به نقل از «فرارو»

ولی الله سیف: با تورم بالای ۳۰ درصد، نرخ ارز ثابت نمی‌ماند

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۵۶۱۶

ولی الله سیف اظهار داشت: در مورد شایعات مربوط به استعفا و جابجایی مدیران ارشد دولت اظهار داشت: ریشه اصلی مشکلات موجود در بازار ارز عمدتا مربوط به ناهماهنگی و تصمیمات در سایر دستگاه‌ها است و به نظر بنده اگر این شایعه درست باشد احتمالا دلیل آن می‌تواند توقعات و تکالیف مالایطاق به بانک مرکزی باشد و در صورت انجام، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه پیچیدگی‌های بیشتری را ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایلنا، نهاد‌های اقتصادی کشور توانستند ۸ ماه اول سال گذشته نرخ دلار را پس از فتح قله ۵۰ هزار تومانی ثابت نگه دارند، اما در حالی که در همان ایام دولت این اقدام را دستاوردی در اقتصاد کشور می‌دانست برخی از اقتصاددان‌ها این هشدار را می‌دادند که با تورم ۳۰ درصدی این ثبات نرخ دلار منطق اقتصادی ندارد و دیدیم با اولین تکانه عامل خارجی، ترکش تنش در منطقه به بازار ارز در ایران اصابت کرد. هرچند بانک مرکزی با عرضه پرفشار در مرکز مبادله تا حدی جلوی این خیز را گرفت، اما با شدت تنش‌ها در منطقه و تحولات سیاسی در آمریکا و در نهایت مورد هدف قرار گرفتن کنسولگری ایران در سوریه خیز قیمت دلار شتاب گرفت بطوریکه امروز ۲۵ فروردین ماه قیمت دلار در آستانه ۶۵ هزار تومانی است.

در میان این آشفتگی‌های بازار ارز و رشد لحظه‌ای قیمت سکه و طلا، اخباری غیر رسمی مبنی بر استعفای رییس کل بانک مرکزی و حتی انتخاب جانشین و سرپرست منتشر شد. هر چند این امر تکذیب شد، اما این موضوع مطرح شد که در این شرایط و با وجود اثرگذاری مستقیم تکانه‌های خارجی در بازار ارز ایران و مجموع اقتصاد، اساسا تصمیمات رییس بانک مرکزی چه اثری می‌تواند در مدیریت شرایط داشته باشد و موضوع مهمتر اینکه اصولا" بانک مرکزی با توجه به امکانات و اختیاراتش چه نقشی می‌تواند داشته باشد. البته در شرایط قبل از تنش‌های اخیر در منطقه هم انتقاداتی بر عملکرد بانک مرکزی از جمله در ایجاد مرکز مبادله و مدیریت عرضه ارز، دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نحوه مداخله در بازار، توزیع اوراق سپرده بانکی ۳۰ درصدی، حراج سکه و... وجود داشت. اما آیا رییس بانک مرکزی می‌تواند جلوی آثار اقتصادی عوامل خارجی، سیاسی و نظامی را بگیرد؟

ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره گفت: به نظر بنده نرخ در بازار ارز در شرایط عادی تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل عملکرد اقتصادی و تصمیمات بودجه‌ای دولت و مجلس، مقررات مربوط به واردات و صادرات، مجوز‌های ویژه مربوط به مبادلات مرزی و سفر‌های سیاحتی و زیارتی خارجی قرار دارد و علاوه بر آن شرایط نامناسب و تنش در روابط بین المللی و تحریم‌ها، عوامل خارجی هستند که قطعا بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار تأثیر دارند. بنابراین، بانک مرکزی تنها دستگاه پاسخگو در این رابطه نیست و نباید همه اتفاقات در بازار ارز را به حساب بانک مرکزی گذاشت و سایر دستگاه‌هایی که در بروز شرایط موجود با عملکرد و تصمیماتشان نقش دارند، مصون بمانند و انتقادی متوجه آن‌ها نشود.

وی تاکید کرد: بنده قصد دفاع از بانک مرکزی را ندارم بلکه هدفم این است که با دقت نظر بیشتر عوامل تأثیر گذار بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار را مورد توجه قرار داده تا از این طریق حساسیت‌های بیشتری در دستگاه‌های مربوطه نسبت به تصمیمات و اقدامات مؤثر بر نرخ ارز به وجود آید.

سیف ادامه داد: در شرایط عادی چه بسا جهش نرخ ارز نشأت گرفته از تصمیم و یا اقدامی باشد که در گذشته انجام شده، اما تأثیرش بر نرخ ارز و نوسان بازار بعد از یک دوره زمانی مشاهده شود. از این نوع تصمیمات کم نداریم، به عنوان مثال لایحه بودجه وقتی با عدم تعادل و ناترازی پیشنهاد و پس از عبور از فرایند مربوطه در مجلس تصویب و برای اجرا در سال بعد به دولت ابلاغ می‌شود، ظاهرا مشکلی را در سال جاری به وجود نمی‌آورد، اما در سال بعد یعنی زمان اجرای آن، به دلیل عدم تعادل و ناترازی، زمینه تحمیل کسری به نظام بانکی و یا بدتر از آن بانک مرکزی را فراهم می‌آورد، این یعنی رشد نقدینگی غیر قابل اجتناب که بانک مرکزی نمی‌تواند از آن جلوگیری کند و به تبع رشد نقدینگی تورم افزایش پیدا می‌کند. کاملا هم روشن است که با افزایش تورم نرخ ارز به همان نسبت تحت فشار قرار می‌گیرد.

انتظار از بانک مرکزی در حدود امکاناتش باشد

رییس کل اسبق بانک مرکزی افزود: نهایتا در فضای پر التهابی که در بازار ارز ایجاد می‌شود، فقط بانک مرکزی دیده می‌شود و دستگاه‌های اصلی مؤثر در موضوع، فارغ البال نه تنها مورد سئوال قرار نمی‌گیرند بلکه چه بسا در همین زمان، مشغول تصمیم گیری‌های مشابهی هستند که آثارش بر نرخ ارز در دوره زمانی بعد مشاهده خواهد شد و این شیوه همواره در حال تکرار است و متأسفانه از آن درس آموزی نمی‌کنیم و عینا با وجود تجربیات پرهزینه گذشته باز همان رفتار را تکرار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تصور افکار عمومی این است که مسئول نوسانات و جهش نرخ ارز بانک مرکزی است و این درحالی است که بانک مرکزی در مقایسه با سایر دستگاه‌ها نقش کمتری را در این رابطه داشته است، گفت: انتظار از بانک مرکزی باید در حدود امکانات و اختیاراتی باشد که دارد. مشکل عدم تعادل و جهش نرخ ارز به این دلیل پیش می‌آید که بنا بر دلایلی تعادل عرضه و تقاضا در آن نرخ، به هم می‌خورد. ممکن است بنا بر دلایلی اعم از اقتصادی و یا غیر اقتصادی تقاضا به سرعت افزایش پیدا کند و یا عرضه نتواند مانند گذشته ادامه پیدا کند.

سیف گفت: در چنین شرایطی آن چه که می‌تواند منجر به برگشت آرامش در بازار شود اقداماتی است که بتواند عرضه را افزایش دهد و یا منجر به کاهش و کنترل تقاضا شود. باید دید آیا بانک مرکزی می‌تواند به تنهایی کاری انجام دهد که منجر به افزایش عرضه ارز و یا کاهش تقاضا در بازار شود؟ در اینگونه مواقع حفظ آرامش و اتخاذ تصمیمات هماهنگ همراه با احساس مسئولیت و مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط ضروری است و بانک مرکزی باید نرخ هدف را به نحوی تعیین کند که امکانات ارزی کشور اجازه می‌دهد. تکلیف مالایطاق به بانک مرکزی برای برگشتن نرخ قبلی و یا حمایت از یک نرخ خاص بدون توجه به محدودیت‌های موجود، نه تنها به نتیجه نمی‌رسد بلکه باعث اتلاف منابع و توزیع غیر منطقی رانت در جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی، آرامش و امکان پیش بینی تحولات اقتصاد برای یک دوره زمانی مناسب است و به هر میزان دوره قابل پیش بینی و ریسک پذیری در اقتصاد، طولانی‌تر شود ظرفیت و زمینه رشد سرمایه گذاری افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: مهمترین متغیر مؤثر در این رابطه هم، نرخ تورم همراه با ثبات است. یعنی برای ایجاد آرامشِ مطلوب و مورد نظر در اقتصاد باید تمرکز اصلی بر کنترل تورم از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب باشد. در این صورت نرخ ارز هم، مانند سایر کالا‌ها از ثبات نسبی برخوردار خواهد شد. البته اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب مستلزم هماهنگی و انسجام کامل همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها ذیربط خواهد بود و تصمیمات و برنامه‌هایی در اولویت قرار گیرند که منجر به آرامش و ثبات پایدار در بلندمدت شوند و اینگونه تصمیمات را فدای تصمیمات زود بازده و کوتاه مدتی که در بلندمدت باعث تشدید ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های موجود می‌شوند، نکنند.

رییس کل بانک مرکزی دولت یازدهم اظهار داشت: اصولا با توجه به مجموعه مداخلات گسترده ناهماهنگ و سیاست‌های نادرست اقتصادی که مستمرا و در دوره‌های مختلف به اجرا درآمده و نتیجه آن ایجاد ناترازی‌های عمده و مهم در زمینه‌های مختلف بوده است، کشور ما نیازمند انجام مجموعه‌ای از اصلاحات جامع اقتصادی است که نهایتا منجر به ایجاد تعادل در اقتصاد شده و زمینه را برای اجرای سیاست‌های درست اقتصادی مهیا کند.

استعفای مدیران ارشد مشکلی را حل نمی‌کند

سیف در مورد شایعات مربوط به استعفا و جابجایی مدیران ارشد دولت اظهار داشت: ریشه اصلی مشکلات موجود در بازار ارز عمدتا مربوط به ناهماهنگی و تصمیمات در سایر دستگاه‌ها است و به نظر بنده اگر این شایعه درست باشد احتمالا دلیل آن می‌تواند توقعات و تکالیف مالایطاق به بانک مرکزی باشد و در صورت انجام، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه ممکن است پیچیدگی‌های بیشتری را ایجاد کند.

وی ادامه داد: معتقدم درباره انتشار اخباری مبنی بر استعفای رییس بانک مرکزی و سیگنال آن به بازار و اقتصاد، باید ابتدا میزان صحت این خبر را سنجید. باید توجه داشت ممکن است افراد با اهداف خاصی این خبر را نشر داده باشند و احتمال دیگر، این است که رییس کل به دلیل فشار‌های متعدد و انجام مسئولیت‌هایی که به ناروا از وی انتظار دارند تصمیم به استعفا بگیرد. ولی در هر صورت استعفا و یا تغییر رئیس کل بانک مرکزی آثاری را در بازار ارز به همراه خواهد داشت.

رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره وعده قبل از عید رییس بانک مرکزی مبنی بر دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال جاری در کانال ۲۰ درصد در شرایطی که از ابتدای امسال شاهد رشد نرخ دلار و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهیم بود، گفت: به نظر من لازم است بانک مرکزی همزمان الزامات تحقق هدف و انتظارات از سایر دستگاه‌ها را اعلام کند. قاعدتا" این هدف بر اساس مفروضاتی تعیین شده، که لازم است به صورت شفاف تبیین شود. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند پاسخگو باشد و در آینده گزارش چگونگی تحقق هدف مذکور و نقش هر دستگاه را در آن ارائه نماید. این اقدام بدون هماهنگی با دولت و مخصوصا" دستگاه‌های اقتصادی ریسک بزرگی را برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند و ممکن است به دلیل عملکرد دور از انتظار برخی دستگاه‌ها تورم واقعی، از هدف تعیین شده فاصله داشته باشد.

سیف با تاکید بر اینکه اعتبار اظهارات و نظرات بانک مرکزی در افکار عمومی سرمایه اجتماعی ارزشمندی است و نباید به راحتی با آن ریسک کرد، افزود: البته این امکان هم وجود دارد که بانک مرکزی با اعلام هدف تورمی، قصد تأثیرگذاری روی تورم انتظاری را داشته باشد در این صورت هم، اگر فروض مبنا شفاف نباشد و سایر دستگاه‌ها متعهد به رعایت الزامات آن نباشند ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت برای تحقق این هدف، سرمایه‌ای را هزینه می‌کنیم که اعتماد جامعه به اظهارات و مواضع بانک مرکزی است و یک بار امکان دارد با استفاده از این اعتبار نتیجه مثبت بگیریم، اما در صورت تضعیف و یا از بین رفتن آن، در دفعات بعد و در شرایط متفاوت دیگر امکان تکرار این نتیجه وجود نداشته باشد، کما اینکه در حال حاضر هم کم و بیش چنین وضعیتی پیش آمده است.

رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت اظهار داشت: مشکل اصلی افراد نیستند بلکه عمدتا سیاست‌های اقتصادی‌ای هستند که قرار است به اجرا درآید. هر تغییری الزام مثبت نیست و لذا در صورت ضرورت باید با دقت کافی انجام شود. واقعیت این است که مشکل امروز اقتصاد ایران در تصمیم نگرفتن‌ها است، مشکل بلاتکلیفی در اجرای تصمیماتِ زیادی است که می‌توان گرفت، اما به دلیل مصلحت اندیشی‌های لحظه‌ای و ترجیح دستاورد‌های کوتاه مدت، اتخاذ و اجرا نمی‌شوند؛ بنابراین در اصلاحات اقتصادی مورد نیاز بحث بر سر تغییر افراد نیست.

سیف ادامه داد: درباره یکسری از اقداماتِ بدیهی و مشخص، صاحبنظران اقتصادی باور‌های مشترکی دارند و اغلب مسئولان دستگاه‌ها هم نسبت به آن‌ها آگاهی و باور دارند، اما اجازه اجرا و انجام آن را پیدا نمی‌کنند و این مشکلی است که با تغییر افراد، مرتفع نخواهد شد. بجای تغییر افراد باید رویکرد‌ها تغییر کند.

وی گفت: مطمئنا دولت علاقمند است برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم تصمیماتی بگیرد و قدم‌هایی بردارد. اما باید توجه داشت که در تصمیم گیری‌های اقتصادی نوعی داد و ستد انجام می‌شود و قطعا برای دولت هم مطلوب است که بتواند نرخ تورم را کاهش دهد، اما در عین حال مجبور به اخذ تصمیمات تورم زا است. این تضاد را چه کسی و چگونه حل خواهد کرد؟ یکی از نمونه‌های روشن آن کسری بودجه است که هم دولت و هم مجلس آن را عامل رشد تورم می‌دانند و وقتی بودجه با کسری برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌شود، در مرحله اجرا هیچ تردیدی نیست که منجر به افزایش رشد نقدینگی و رشد تورم خواهد شد.

رییس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در انجام اصلاحات اقتصادی، بحث روی افراد و تیم اجرایی نیست بلکه باید اصول و برنامه اصلاحات مورد نظر مشخص و نهایی شود، اظهار داشت: مبنای اصلی، برنامه مشخصی است که باید اجرا شود. جزئیات این برنامه با زمانبندی مناسب باید تدوین و به اطلاع عموم برسد. به عنوان مثال قرار است تورم ظرف مدت ۵ سال تک رقمی‌شود. برای تحقق این برنامه الزاماتی وجود خواهد داشت. آن الزامات برحسب دستگاه‌ها تعریف شده و به مردم هم از بابت تنگنا‌های احتمالی که اجرای برنامه به وجود می‌آورد، آگاهی‌های لازم داده می‌شود. در طول دوره اجرا نیز اولویت اصلی اجرای این برنامه خواهد بود و همه امکانات در مسیر تحقق قطعی هدف تعیین شده، بکار گرفته می‌شود.

سیف در پاسخ به این سوال که چرا مردم با وجود تعدد وعده‌های تحقق نیافته دولت، این هدف را باور کنند تاکید کرد: موضوع مهم همین است و باید به حفظ سرمایه اجتماعی بانک مرکزی و باور مردم بها داده شود تا اگر این سرمایه تضعیف شده مجددا آن را احیا و به دست بیاوریم. کما اینکه در دوره اول دولت آقای روحانی شاهد تحقق وعده کاهش نرخ تورم بودیم. اما در ادامه در کنار تأثیر عوامل خارجی (تصمیمات ترامپ و خروج امریکا از برجام) بی‌نظمی‌های ناشی از تصمیمات دولت، در افزایش نرخ تورم و انحراف از مسیر قبلی هم مؤثر بود. در همان دوره اول هم اقدامات دولت و تصمیمات ناهماهنگ دستگاه‌ها باعث افزایش عدم تعادل‌ها و نابسامانی‌های بیشتر می‌شد که البته بانک مرکزی تلاش می‌کرد با اتخاذ روش‌های مناسبی آثار آن بی نظمی‌ها را خنثی کند و قطعا" اگر هماهنگی و انضباط بیشتری صورت می‌گرفت دستاورد‌هایی بسیار قو‌ی‌تر را می‌توانستیم شاهد باشیم.

وی درباره نمونه‌هایی از بی‌نظمی‌های دولت در آن سال‌ها گفت: عمده‌ترین آن، تحمیل کسری‌های بودجه‌ای به نظام بانکی و استفاده از منابع پولیِ بانک مرکزی و بانک‌ها بود. یا اینکه اجازه داده نمی‌شد نرخ ارز مسیر طبیعی را متناسب با واقعیت‌ها و متغیر‌های اصلی اقتصاد طی کند. وقتی از افزایش نرخ ارز جلوگیری می‌شود، شکاف بین قیمت واقعی و نرخ اسمی، روز به روز بیشتر می‌شود و زمینه را برای جهش قیمتی در آینده و تلاطم در بازار فراهم می‌کند. شاید سرکوب نرخ ارز در یک دوره کوتاه با توجه به منایع ارزی، به ظاهر نتیجه مثبتی در کنترل تورم داشته باشد، اما فاصلهِ رو به افزایش قیمت واقعی و نرخ اسمی ارز مشکلاتی برای آینده ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به تبعات افزایش فاصله قیمت واقعی و نرخ اسمی ارز اظهار داشت: از سال ۸۱ که یکسان سازی نرخ ارز شروع شد تا سال ۹۰ که تلاطم ارزی بزرگی به وقوع پیوست، شکاف بین قیمت اسمی و واقعی ارز بتدریج افزایش پیدا می‌کرد و مسئولین از این بابت اظهار نگرانی نمی‌کردند و این شکاف هر روز بزرگتر می‌شد تا جایی که دیگر قابلیت کنترل نداشت و دیدیم که چه شوک بزرگی به اقتصاد وارد کرد.

رییس بانک مرکزی دولت یازدهم ادامه داد: این اتفاق به شکلی دیگر در دولت یازدهم رخ داد به‌طوریکه نرخ دلار کمتر از قیمت واقعی آن بود و در آن زمان وقتی به عنوان رییس بانک مرکزی در این باره هشدار دادم مورد اعتراض قرار گرفتم.

سیف افزود: بانک مرکزی بنا بر وظیفه مدیریت بازار ارز می‌تواند با روش‌های مختلفی در بازار مداخله کند. یکی از روش‌های مداخله در بازار، مداخله گفتاری است. یعنی بانک مرکزی نسبت به شرایط بازار و نرخ جاری، نظرش را به نحوی به اطلاع عموم برساند. در آن زمان مشابه با زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به دلیل شکل گیری انتظارات مثبت که دلایل اقتصادی نداشت، قیمت ارز به سرعت در حال کاهش بود. برای بانک مرکزی کاملا روشن بود که چیزی طول نمی‌کشد که قیمت‌ها بر می‌گردند و همین نوسانات شوک بزرگی را به اقتصاد خواهد داد؛ بنابراین بانک مرکزی لازم دید این هشدار را به مردم بدهد و این اقدام را هم انجام دادیم؛ که البته این اقدام بجا و مناسب بعدا مورد ایراد رئیس جمهور و برخی از مقامات و رسانه‌ها قرار گرفت.

وی گفت: مداخله گفتاری آن روز بانک مرکزی در بازار این بود که اعلام کرد کاهش بیشتر نرخ ارز پشتوانه اقتصادی موجهی ندارد. فعالان اقتصادی باید از نظر بانک مرکزی مطلع می‌شدند وگرنه ادامه آن وضعیت باعث می‌شد شکاف ایجاد شده روز به روز بزرگتر شود.

رییس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: وقتی تورم بالای ۳۰ درصد است نمی‌تواند نرخ ارز ثابت بماند. علاوه بر آن کاملا روشن است که تنش‌های بین المللی و اخبار مثبت و منفی بر بازار ارز تأثیر جدی دارند و نباید آن را نادیده گرفت. باید بانک مرکزی بر مبنای تخصص و تجربیاتش بازار ارز را مدیریت کند. در حال حاضر مراجع متعددی نسبت به موضوعات اقتصادی تصمیم گیری می‌کنند به نحوی که مشخص نیست کدام تصمیم از سوی چه کسی گرفته شده است، اما در نهایت بانک مرکزی ملزم به اجرای آن‌ها می‌شود و انتظار دارند که پاسخگوی نتایج آن تصمیمات هم باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم ارز بانک مرکزی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل رییس کل اسبق بانک مرکزی رییس بانک مرکزی سایر دستگاه ها بانک مرکزی بانک مرکزی بازار ارز بانک مرکزی رشد نقدینگی افزایش پیدا قیمت واقعی بر نرخ ارز عدم تعادل قرار گرفت خواهد شد نرخ تورم نرخ دلار ۳۰ درصد نه تنها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۵۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.